قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم ۲۱ لسنة ۲۰۱۳ المعدل
التصرف بقصور الشعب فساد يخالف دستور 2005 وقانون بيع وإيجار أموال الدولة يقع على عاتق النواب غير المرتبطين بالأحزاب السياسية التقدم الى المحكمة الإتحادية لنقض كل التصرفات التي تمت ببيع ممتلكات الدولة ، في صفقات فساد .
ملف القصور الرئاسية ... قصور الشعب أي ذهبت ؟؟
نصت المادة 27 من دستور 2005 على ما يأتي : (( أولاً – للأموال العامة حُرمة ، وحمايتها واجب على كل مواطن . ثانياً – تنظمُ بقانون ، الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة وإداراتها وشروط التصرف بها ، والحدود التي لا يجوز فيها النزول عن شيء من هذه الأموال .)) كما ورد في المادة 50 منه الخاصة باليمين الدستورية ما يأتي : (( ...وأسهر على سلامة أرضه وسمائهومياهه وثرواته .))
تبادل الزوجات في العراق .. سلوكٌ مُشينٌ يكادُ أن يكون ظاهرة
تبادل الزوجات ممارسة دخلية على المجتمع العراقي مرفوضة أخلاقياً وإجتماعياً ، ولا بد من تدخل تشريعي يجرمها ويضع لها عقوبة صارمة قبل أن تتحول الى ظاهرة
السجناء السياسيون واللاجئون سابقاً في مخيم رفحاء السعودية والموظفين يستنزفون الموازنة
ووضع المقاتل المحارب الذي يحمل السلاح ضد القوات المسلحة الحكومية في القانون الدولي هو (إنتهاك للقانون) ، وأفراد المجموعات المعارضة والمدنيين الذين يشاركون في العمل يُعدُّ (مقاتلا محارباً) ، ويحقُّ للقوات المسلحة النظامية محاربة المتمردين في ظل القانون الوطني ، ونهج القانون الدولي لحقوق الإنسان بالنص على الحق في الإحتجاز بموجب القانون الوطني ، ونهج القانون الدولي الإنساني بأن لجميع الأطراف المتحاربة الحق في الإحتجاز بموجب مبدأ المساواة بين الأطراف المتحاربة
هل توقف تدفق الدولار العراقي الى إيران بعد العقوبات الأمريكية ؟؟
وحذّر خبراء ومراقبون من مغبة استمرار عمليات تهريب العملة الصعبة إلى ، مؤكدين أن ذلك سيتسبب بانهيار الاقتصاد العراقي
وزير الزراعة العراقي السابق صالح الحسيني هددوني بالقتل والإقصاء إذا أوقفت الإستيراد من إيران
وزير الزراعة السابق : العراق أستورد نبق (السدر) وشوندر وشلغم من أيران بقيمة 90 مليار دولار بالسنة
تخريب أقدم الآثار الإنسانية في العراق أخطر جرائم الحرب ... متى يتم التحقيق مع الجناة ؟؟
وفي أعقاب استيلاء القوات الأمريكية على بغداد في 9 نيسان/أبريل 2003، اندلعت موجة من أعمال النهب والنهب في المدينة، بما في ذلك نهب المواقع الرئيسة في العاصمة بغداد
السيناتور جو ويلسون : طهران تحصل بمساعدة العراق على مليار دولار سنوياً من تهريب النفط
حسب مراقبين ومسؤولين محليين في البصرة وبغداد، فإنّ أكثر من 40 فصيلاً مسلحاً ونحو عشرة أحزاب سياسية في العراق تتغذّى مادياً على النفط المهرّب من جنوب العراق، بالإضافة إلى ست جهات كردية تموّل نفسها أيضاً من النفط العراقي المهرب في الشمال
قضية تهريب النفط العراقي.. تعرف على القصة وأين وصلت التحقيقات؟
تهريب النفط والمشتقات النفطية : إستخدام الطرق غير المشروعة ، أو تحويل كميات من المنتجات المجهزة للدوائر والتشكيلات الحكومية أو الأهلية مثل زوارق الصيد والمولدات والمعامل والمزارع والأفران ومحطات الوقود وبيعها الى شبكات التهريب لغرض تصديرها الى الخارج أو طرحها في السوق السوداء أو القيام بعمليات التلاعب في الكميات ، وبناءا" على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (61/أولاً) من الدستور واستناداً إلى الفقرة (ب) من البند خامسا" من المادة ( 138) من الدستور قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/10/2008 ... قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008 وتعليماته
سنوات من التهريب والتلاعب بالعقود النفطية الحكومية وبكميات تصدير المنتجات النفطية
سنوات من التهريب والتلاعب بالعقود النفطية الحكومية وبكميات تصدير المنتجات النفطية، خسر العراق خلالها مليارات الدولارات، وحرمت البلاد من إيراداتها بموجب اتفاقيات "مقننة" وعقود رسمية بين شركات عراقية وأطراف سياسية مقربة من إيران أمنت الغطاء السياسي لمثل هذه العمليات، ولا شيء تغير ولا من محاسبة للمتورطين.
الكشف عن مدى تحويل زيت الوقود إلى الإرهابيين والميليشيات في العراق
الدكتور مايكل نايتس هو زميل أقدم في برنامج الزمالة "جيل وجاي برنشتاين" في معهد واشنطن، ومتخصص في الشؤون العسكرية والأمنية للعراق وإيران ودول الخليج العربي وهو أحد مؤسسي منصة "الأضواء الكاشفة للميليشيات"، التي تقدم تحليلاً متعمقاً للتطورات المتعلقة بالميليشيات المدعومة من إيران في العراق وسوريا. وقد شارك في تأليف دراسة المعهد لعام 2020 "التكريم من دون الاحتواء: مستقبل «الحشد الشعبي» في العراق".
النفط يهرب بأساليب "محترفة" في العراق واتهامات تطال "جهات أمنية"
أن المناطق التي يسرق منها النفط العراقي تزيد على 59 منفذاً، بدءاً من البصرة مروراً بالعمارة إلى الناصرية حتى الكوت ثم أربيل والسليمانية ومناطق أخرى. كانت سرقة النفط الخام من أخطر عمليات السرقة بسبب اشتراك موظفي الدولة من ضباط أمن كانوا يحرسونها، كما اشتركت فيها جهات عليا يتعذر ذكره
على الرغم من لائحة السلوك الوظيفي .. الفساد الإداري والمالي ينخر مفاصل الدولة العراقية
لائحة السلوك الوظيفي في العراق تُحدد المعايير والقواعد التي ينبغي على الموظفين اتباعها في مؤسسات الدولة. تهدف هذه اللائحة إلى تعزيز الشفافية والمهنية، وتجنب الفساد، وتوفير بيئة عمل إيجابية. تتضمن بعض النقاط الأساسية في اللائحة: الالتزام بالقوانين: يجب على الموظف الالتزام بالقوانين واللوائح السارية. الاحترافية: الالتزام بأعلى معايير الأداء والاحترافية في العمل. الشفافية: يجب أن يتسم الموظف بالشفافية في جميع تعاملاته. تجنب تضارب المصالح: يجب على الموظف تجنب أي وضع يمكن أن يؤدي إلى تضارب المصالح. الاحترام والتعاون: الالتزام بخلق بيئة عمل قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون. التعامل مع الشكاوى: يجب معالجة الشكاوى بجدية وسرعة. فالسلوك هو كل نشاط يصدر من الانسان سواء كان مؤثرا وفعالا كالنشاط العضوي والحركي بحيث يمكن مشاهدته وقياسه، ام النشاط الذي يتم بشكل غير ملحوظ كالنشاط الفكري والوساوس والخوف والشجاعة والقلق والعدوان، فكل هذا يدخل ضمن دائرة السلوك وليس فقط الافعال الحركية الملحوظة وحدها. ويذهب بعض المختصين بعلم النفس با السلوك هو: ( ردود أفعال داخلية أو خارجية، تصدر عن الانسان ردا على منبهات داخلية او خارجية)، وبالنسبة للقدر المتعلق بموضوع البحث فان السلوك الوظيفي هو :(السلوك الانساني الذي يمارسه الموظف اثناء وظيفته ) بغض النظر عن المجالات الاخرى التي يقوم علم النفس ببحثها. وأما مفهوم الوظيفة العامة فيسود ثلاثة مفاهيم للوظيفة العامة في العالم منها المفهوم الاوربي (نظام الاحتراف) والمفهوم الامريكي (نظام المناصب) والمفهوم السائد في الدول الاشتراكية، وهذه المفاهيم لا تهمنا بقدر ما يهمنا مفهوم الوظيفة في العراق، إذ ان المتتبع للقوانين العراقية لا يجد أي تعريف واضح او دقيق لها، بل مجرد اوصاف تحيط بالمفهوم دون الدخول في ذاتيته، ففي قانون الخدمة المدنية رقم 24 لعام 1960 المعدل اشار في المادة الثانية) منه الى عدد من التعاريف لعدد من المفردات لم يكن بينها مفهوم الوظيفة العامة، لكن وردت الاشارة اليها عند تعريفه للملاك، حينما نص على ما يلي: (الملاك مجموعة الوظائف والدرجات المعينة لها المصادق عليها بموجب قانون الميزانية او من قبل وزير المالية). الا ان المشرع العراقي ربط الوظيفة العامة بوصف الخدمة الاجتماعية والتكليف الوطني دون ان يحدد لها تعريفا منضبطا او محددا، وذلك على وفق ما نص عليه قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 المعدل في المادة (3) منه، التي نصت على ما يلي: (الوظيفة العامة تكليف وطني و خدمة اجتماعية يستهدف القائم بها المصلحة العامة وخدمة المواطنين في ضوء القواعد القانونية النافذة). وعلى النقيض من ذلك فقد تصدى فقهاء القانون الاداري للتعريف بمفهوم الوظيفة العامة والذين اتفقوا برغم اختلاف مدارسهم، على تعريف مفهوم الوظيفة العامة بانه: (مجموعة من الواجبات والمسؤوليات، تحددها سلطة ذات اختصاص) وعرفها اخرون بان الوظيفة مشغولة او شاغرة بشخص واحد تعينه سلطة مختصة، لتأدية واجبات ومسؤوليات هذه الوظيفة بصفة دائمة او مؤقتة، مقابل اجر محدد يتاثر مستوى الوظيفة في الهرم الاداري بكفاءة شاغلها، وطريقة ادائه لعملها، وهذه كلها توصيفات دون الولوج في ذاتيتها. ولائحة السلوك الوظيفي تُعدُّ من اللوائح المهمة التي تحدد واجبات الموظف الايجابية والسلبية التي يجب عليه أن يؤديها أو يمتنع عن أدائها داخل المؤسسة التي يعمل فيها، والتي يجب أن يوقع عليها الموظف بالإضافة إلى الالتزام بالشروط التي نصت عليها المادة السابعة من قانون الخدمة المدنية فهذه الإجراءات تُرصّن الواجبات لدى الموظف والالتزام بها أثناء مسيرته في العمل الوظيفي، وأن الموظف إذا ما أخل بتلك الواجبات سيعرّض نفسه لعقوبات موجودة في القوانين العامة مثل قانون انضباط موظفي الدولة. وأن تحديد السلوك المهني للموظفين يبين المعلومات القانونية الخاصة في ميدان سلوكيات العمل الوظيفي والحقوق الواجبات لكي يحصنوا أنفسهم قانونيا وإشاعة قيم النزاهة والسلوك القويم، فضلا عن إنجاح العملية الإدارية وتذليل جميع العقبات التي من شأنها أن تعطي مسارا ايجابيا للعملية الإدارية وتضمنت قواعد السلوك الخاصة بموظفي الدولة والقطاع العام ومنتسبي القطاع المختلط لسنة ٢٠٠٦ أولاً -إبلاغ الجهات المختصة بأية حالة من حالات الفساد وإساءة استعمال السلطة عند العلم بها. ثانياً -اداء واجبات الوظيفة بكل امانة وكفاءة واخلاص وحرص على المصلحة العامة وان لا تؤثر الالتزامات والنشاطات السياسية في حسن إداء الواجب الوظيفي. ثالثاً -إداء الواجب الوظيفي بكل حيادية ودون تمييز على اساس الجنس او القومية او الدين او اللون او المعتقدات السياسية واية معايير اخرى مماثلة خلافا للقانون. رابعاً -عدم الدخول في اية معاملات مالية تدخل ضمن واجبات الوظيفة او يكون للموظف شأن بأعدادها او احالتها او تنفيذها او استخدام المعلومات الرسمية لأغراض شخصية والالتزام بعدم المساهمة شخصيا في المسائل الرسمية التي لها تأثير مباشر او متوقع في مصالحه المالية. خامساً - تطبيق احكام القوانين والانظمة والتعليمات النافذة والاوامر الصادرة عن الرئيس الاداري وفقا للقانون وفي حالة مخالفة تلك الاوامر للقانون يكون على الموظف بيان وجه تلك المخالفة لرئيسه كتابةً وعدم تنفيذها الا اذا اكدها كتابةً وعندئذ يكون الرئيس هو المسؤول عنها. سادساً - التصريح عند التعيين بطبيعة مصالحه الشخصية التي لها تأثير في اداء واجباته الرسمية وكل تغير يطرأ عليها في أثناء الخدمة. سابعاً - عدم القيام بأي عمل او مهنة تتعارض مع واجباته الرسمية سواء كان ذلك العمل او المهنة بأجر او بدونه. ثامناً - الحفاظ على سرية المعلومات والوثائق الرسمية التي بحوزته او التي يطلع عليها بحكم وظيفته وعدم استخدامها خلافاً للقانون. تاسعاً - عدم قبول الهدايا او طلب المنافع التي يكون غرضها التأثير في حياديته او نزاهته والتي تؤثر على أداء واجباته او الامتناع عنها او التي تصب في مصلحة احد افراد عائلته عاشراً - الامتناع عن اعطاء اية وعود مخالفة للقانون وان لا يتأثر بالمشاعر والاحاسيس تجاه الاخرين عند اداء واجباته الوظيفية. حادي عشر - عدم ادخال معلومات غير صحيحة او مضللة في قيود الحكومة لأي سبب كان والتي تؤدي الى التصرف بأموال الدولة وموجوداتها وعدم التصرف بتلك الاموال والموجودات دون تخويل صريح بذلك. ثاني عشر - الامتناع عن التصريح او اعطاء المعلومات الرسمية الا اذا كان هناك تخويل رسمي بذلك. ثالث عشر - ان تكون المعلومات التي يقدمها الى هيئة النزاهة صحيحة ودقيقة متى ما طلب منه ذلك او فرض عليه القانون تقديمها. رابع عشر - بذل العناية اللازمة في المحافظة على اموال الدولة وممتلكاتها او التي بعهدته والتي يستخدمها بحكم عمله وان يكون استخدامها على نحو فعال وكفوء واقتصادي وان لا يستخدمها الا وفق القانون والانظمة والتعليمات. خامس عشر - عدم اساءة استخدام السلطة الممنوحة له بموجب القانون وعدم تسخيرها من اجل الحصول على مكاسب شخصية او مالية او الاساءة لحقوق الاخرين والاضرار بهم او محاولة التسبب بها اثناء اداء العمل الوظيفي ويتحمل التبعات القانونية المترتبة عليها ومنها التعويض عن الاضرار التي تحصل نتيجة لذلك. سادس عشر - المحافظة على كرامة الوظيفة العامة والظهور بالمظهر اللائق بها والابتعاد عن كل تصرف يقلل من الاحترام اللازم لها سواء أكان ذلك أثناء الدوام الرسمي ام بعده. سابع عشر - العمل على تنمية معلوماته الوظيفية التي تؤدي الى تطوير خبرته في العمل وتفهم الواجبات الموكلة له. ثامن عشر - معاملة المرؤوسين بالحسنـى وبما يحفظ كرامتهم. تاسع عشر - احترام المواطنين وتسهيل انجاز معاملاتهم وفقا للقانون. عشرون - التقيد التام بمواعيد الدوام الرسمي وتخصيص جميع اوقاته للعمل الرسمي فقط الامتناع عن العمل مع أي جهة في القطاع الخاص لها علاقة مباشرة بالوظيفة في مجال عمله الوظيفي السابق او قبول أي مكافأة منها بعد تاريخ انتهاء خدمته الوظيفية ولمدة سنتين. وبينت هيأة النزاهة: أن توقيع لائحة السلوك الوظيفي ضمانة لمصالح الدولة والمواطنين والموظفين إلا أن ما نراه من مافيات الأحزاب بلعت الأخضر واليابس ، أما عن طريق التهديد أو الطرد أو الإغتيالات، وأما الرعية من الموظفين، فأصبح دينهم دنانيرهم بعدما رأوه من علماء السوء والرذيلة، وباتت الأنانيةُ واضحةٌ عليهم، فهم يبتكرون شتى الوسائل لابتزاز المواطن. المصدر : وكالات
جواز السفر الدبلوماسي في العراق… وجه آخر للفساد والمحاصصة
جواز السفر هو وثيقة رسمية للسفر، تقر من خلال الدولة التي يتبعها مواطن ما، التي تعرف حاملها من حيث جنسيته وهويته طبقاً للدولة التي ينتمي إليها، وتسمح هذه الوثيقة لحاملها بدخول والمرور خلال الدول الأخرى، جوازات السفر مرتبطة بصفة الحماية للشخص الحامل لها من قبل الدولة المنتمي لها ذلك الشخص، والحق بدخول أية دولة بصفته وجنسيته. عموماً، حق الحماية لا ينشأ من كون الشخص حامل لذلك الجواز، ولا أيضاً حق دخول دولة معينة، كلا الحقين يأتيان فقط من قومية الشخص
كنوز نمرود ماذا حلّ بها وأين ذهبت ؟؟؟
وتُعدُّ نمرود التي يعود تاريخ تأسيسها إلى القرن الثالث عشر قبل الميلاد، أحد أشهر المواقع الأثرية في العراق البلد الذي عُرف بكونه مهدا للحضارات
الفساد في الحكومة العراقية مشكلة متفشية ومتجذرة، تسببت في اعاقة تطور البلاد وتنميتها طوال عقود
ان تفشي ظاهرة المحسوبية في الحكومة العراقية ساهم في انتشار الفساد، اذ انه في كثير من الاحيان، يتم شغل المناصب النافذة على اساس العلاقات الشخصية بدلا من الكفاءات، وهو ما يعزز فرص ازدهار الفساد
الفساد يستنزف العراق
الفساد وحش متعدد الرؤوس، قد حفر في السنوات العشرين الماضية جذورا عميقة في العراق، ولا يمكن السيطرة عليه
العراق يحقق تقدمًا في تصنيفه العالمي لمكافحة الفساد، حيث احتل المرتبة 140 من 180 دولة عالميًا ، متقدمًا بثلاث نقاط عن السنة السابقة(المرتبة 143) على وفق التقرير الصادر عن منظمة الشفافية الدولية في فبراير ،2025
حصل العراق على 26 نقطة من أصل 100 نقطة ، ليتقدم الى المرتبة 140 بين 180 دولة شملها التقرير. وعلى مستوى الدول العربية، وفقاً للتقرير "جاء العراق في المرتبة الثامنة بين الدول الأكثر فسادًا، متفوقًا على دول مثل الصومال، سوريا، السودان، اليمن، ليبيا، إريتريا، ولبنان
منظمة الشفافية الدولية تقرير مؤشر مدركات الفساد (CPI) لسنة 2024 في 11 فبراير 2025
منذ إنشائه في عام 1995، أصبح مؤشر مُدرَكات الفساد المؤشرَ العالمي الرائد بشأن فساد القطاع العام. يُسجِّل المؤشر النتائج لـ 180 بلداً وإقليماً حول العالم وفق مُدرَكات الفساد في القطاع العام، باستخدام بيانات من 13 مصدرًا خارجيًا، بما في ذلك البنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، والشركات الخاصة للاستشارات وحساب المخاطر، والمجمعات الفكرية وغيرها. تمثّل درجات المؤشر آراء الخبراء ورجال الأعمال.
منظمة الشفافية الدولية تصنف العراق ضمن الدول الأكثر فسادًا في العالم لسنة 2024
وأرجعت المنظمة تصنيفها للعراق ضمن البلدان الأكثر فسادًا في العالم؛ إلى عمليات الفساد الممنهجة للنظام الذي وصفته بالقائم على تقاسم السلطة طائفيًا، وتعيين موظفين في مؤسساتهم بسبب الولاء الطائفي والعلاقات الشخصية وليس على أساس الكفاءة
تجارة الأعضاء البشرية في العراق ، جريمة منظمة تستهدف بشكل خاص الفقراء
تستغل شبكات الجريمة المنظمة ضعف الرقابة وانتشار الفقر والمخدرات لإستدراج الضحايا وحاجتهم، مما يهدد حياة الفئات الهشة ويعرضهم لأبشع أشكال الاستغلال. وتُعد أبرز الفئات المستهدفة في تجارة الأعضاء البشرية
تعاظُم تجارة المخدرات في العراق: الأبعاد الداخلية والخارجية
أغرق الشارع العراقي في مشكلات عدة جراء ترويج ونقل المخدرات، واتساع رقعة الجريمة المنظمة، والمشكلات الاجتماعية والأمنية المختلفة، فضلاً عن تحويل الأراضي العراقية ذاتها إلى عامل تهديد أمني محتمل للجوار الإقليمي
انتشار المخدرات بين الشباب أبرز نتاج الاحتلال الأمريكي للعراق سنة 2003
بحسب أرقام رسمية ، فإن عناصر المديرية العامة لشؤون المخدرات نفذوا عشرات المداهمات في بغداد ومحافظات أخرى في الفترة من نوفمبر 2022 إلى مايو 2023 ، حيث تم اعتقال 8676 تاجر مخدرات ومتعاطي. وتم ضبط 406783 كيلو جراما من المخدرات بمختلف أنواعها و 9275333 مليون حبة كبتاغون و 456 قطعة سلاح و118 قنبلة يدوية و 808 سيارات خلال نفس الفترة.
الفقر الوطني المتعدد الأبعاد في العراق الفقر في العراق والتحول من ظاهرة اقتصادية إلى مأزق اجتماعي وسياسي ، مؤشرات الفقر: توسع دائرة الفقر في العراق يلغي إختلاف حكومة السوداني عن سابقاتها ، رُبع العراقيين فقراء.. بسبب الفساد والصراع السياسي في أحد أغنى البلدان بالنفط الفقر في بعض المدن العراقية وصل الى 50%
صدّر العراق يومياً (3مليون) و(410 ألف) برميل من النفط يومياً بمعدل سعر لبرميل النفط الواحد (80) دولار أي أن الدخل السنوي كان (99مليار) و(572 مليون) دولار ، فيما ذكرت بعص المصادر النفطية أن معدل الدخل الشهري للعراق كان (9 مليون) و(500 ألف) دولار ، أي أن الدخل السنوي بلغ (114) مليار دولار ، إلا أن نسبة الفقر في العراق خلال 2023.. نسبة مستغربة ومعدلات "مخزية"
في المركز 154 عالميا".. العراق يحافظ على ترتيبه في قائمة أكثر الدول العربية فساداً ، فالمحاصصة والفساد في العراق.. مخاطر تآكل الدولة وتصنف منظمة الشفافية الدولية، المعنية بمراقبة الفساد، العراق اليوم ضمن 25 دولة هي الأكثر فسادًا في العالم، إذ تهيمن هذه الآفة على أغلب مؤسساته.
أن الفساد مستشرٍ، تهدد كل مفاصل الدولة ومؤسساتها وهي الآفة الخطيرة التي تهدد كيان دولة المحاصصة التي أنهكت المنظومة الحكومية، هذه المنظومة السياسية الفاشلة التي فرضتها قوتي الإحتلال الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على العراق سنة 2003 ، لا يمكن لها بناء دولة مدنية قوية بالاعتماد على المحاصصة ، ولا بد من القضاء على هذه المنظومة برمتها التي إرتكبت بلا إستثناء أفعالاً خلال أكثر من عقدين ترقى الى أن تكون جرائم دولية ، يحاسب عليها القانون الدولي .
المخدرات مخاطر رئيسة يواجهها العراق
يُعدُّ انتشار المخدرات على نطاق واسع من المخاطر الحقيقية التي يواجهها العراق، لجهة المتاجرة أو التعاطي، وعلى الرغم من الجهود المبذولة والتحذيرات المتواصلة من قبل الخبراء والمختصين في هذا المجال من هذه المخاطر على حياة المجتمع بشكل عام وفئة الشباب بشكل خاص، فإن ذلك كله لم يساهم مساهمة فاعلة في وضع الحلول اللازمة وبحدها الأدنى لإيقاف ومواجهة آفة المخدرات التي حولت العراق خلال العقد الأخير إلى إحدى دول التعاطي والمتاجرة في المنطقة، بعد أن كان بلداً شبه خالٍ منها في السنوات التي سبقت سنة 2003