وأرجعت المنظمة تصنيفها للعراق ضمن البلدان الأكثر فسادًا في العالم؛ إلى عمليات الفساد الممنهجة للنظام الذي وصفته بالقائم على تقاسم السلطة طائفيًا، وتعيين موظفين في مؤسساتهم بسبب الولاء الطائفي والعلاقات الشخصية وليس على أساس الكفاءة. فيما عدُّت هيئة  النزاهة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "العراق تقدَّم في تقرير مُؤشّر مُدركات الفساد للعام (2024) الذي صدر عن مُنظَّمة الشفافية الدوليَّة في (11 /2/ 2025)، يعكس جديَّة مُؤسَّسات الدولة لا سيما الرقابيَّة منها في سعيها لتحقيق الشفافية والحكم الرشيد". وأضافت أن "تقرير مُنظَّمة الشفافية الدوليَّة، أشار إلى حصول العراق على (26) درجةً في العام 2024، بزيادة ثلاث نقاطٍ عن العام 2023، فضلاً عن التقدُّم (14) مركزاً ليحلَّ في المرتبة (140)" من أصل (180) ، رغم أن أياً من حيتان الفساد لم يقدموا الى المحاكمة ، ولم تتم إستعادة الأموال الهائلة المسروقة منهم ، بل على العكس تم شمولهم بقانون العفو العام ، فعلى أية معايير إستندت منظمة الشفافية الدولية في تقييم واقع الفساد في العراق ؟؟