تصدرت الإمارات الدول العربية بحصولها على المرتبة 23 عالميًا كأقل الدول فسادًا في المنطقة". وشهد العراق تحسنًا في مكافحة الفساد خلال الفترة الممتدة بين أغسطس 2023 ويوليو 2024، على وفق التقرير الثاني لبرنامج متابعة المحاكمات لقضايا الفساد الكبرى الذي أعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP) بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى.) وشهدت سنم 2024 متابعة 170 قضية أمام محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، مقارنة بـ 150 قضية في العام 2023، بزيادة بلغت 13%. كما تم مراجعة 80 حكماً صادراً عن محاكم الجنايات وجنح النزاهة، ليصل إجمالي القضايا المتابعة والمراجعة إلى 250 قضية. ارتفع عدد المتهمين المدانين من 231 متهماً في عام 2023 إلى 371 متهماً في 2024، بزيادة بلغت 140 متهماً، أي ما نسبته 60.6%. كما زادت الأحكام الصادرة بالإدانة من 63 حكماً إلى 73 حكماً، بزيادة 10 أحكام، بنسبة 15.9%. وانخفضت القضايا المعادة إلى التحقيق من 21 قضية في 2023 إلى 19 قضية في 2024، كما انخفضت القضايا المعادة لإعادة المحاكمة من 10 قضايا إلى 4 قضايا فقط. وشهدت المحاكمات الغيابية انخفاضًا ملحوظًا، حيث بلغت 19 قضية (11%) مقارنة بـ 32 قضية (21%) في العام 2023. شملت القضايا المنظورة عدداً من الوزارات والجهات الحكومية، حيث تصدرت وزارة الصناعة والمعادن القائمة بـ 28 قضية، تلتها وزارة المالية بـ 17 قضية، وأمانة بغداد بـ 14 قضية. كما سُجلت 12 قضية في وزارة العدل، و8 قضايا ضد هيئة الاستثمار. وتركزت القضايا بنسبة 65% في العاصمة بغداد، حيث ارتفع عددها من 72 قضية في السنة الأولى إلى 111 قضية في السنة الثانية. كما دخلت محافظة الأنبار قائمة القضايا المسجلة بـ 13 قضية، بينما شهدت محافظات أخرى مثل بابل، نينوى، وكربلاء تزايدًا في القضايا المسجلة.وكان مجلس القضاء الأعلى قد أعلن في 29 نوفمبر 2021 قراراً بإعادة تشكيل المحكمة ، وجاء في بيان المجلس ما يلي :   (بناء على ما قرره المجلس بجلسته الماضية ، وما عرضته رئاسة محكمة استئناف الكرخ الاتحادية ، واستنادا الى احكام المادة 30 ثالثا من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 والمادة ثالثا تاسعا من قانون المجلس ، تقرر اعادة تشكيل محكمة جنايات مكافحة الفساد في رئاسة استئناف الكرخ الاتحادية)، واضافت ان (التشكيل الجديد يضم نائب رئيس استئناف خالد صدام محسن ، رئيسا ، ونائب رئيس استئناف محمد سلمان محمد ، عضوا اصيلا ورئيسا احتياطا ، وقاض محكمة تحقيق الكرخ الثانية قتيبة بديع عمران ، عضوا اصيلا وقاض اول محكمة تحقيق الكرخ الاول علي حسين جفات ، عضوا احتياطا اول وقاض محكمة تحقيق الكرخ الاولى بشار فاروق محمد ، عضوا احتياطا ثان والمدعي العام زينب خفيف نعمة ، تثمل الادعاء العام امام المحكمة ونائب المدعي العام باقر فاضل عيسى ، يمثل الادعاء العام احتياطا امام المحكمة) ، ومن الجدير بالذكر أنه تم استدعاء وزيراً و9 مسؤولين كبار اليوم للتحقيق الأحد 04 ديسمبر 2022 ، في فساد الكهرباء العراقية: 2654 متهماً بينهم 12 وزيراً ووكيلاً ، وفي 23/8/2023كشفت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، اليوم الأربعاء، تفاصيل 8 ملفات مهمة بينها تزوير أراضي الأنبار، وفيما أشارت إلى منع هدر 38 مليار دينار من دائرة الإصلاح العراقية، أكدت أن مذكرة الاستقدام بحق وزير النفط السابق تتعلق بتسجيل أكثر من 20 عقاراً متميزاً.

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، توقيف 8 من منتسبي شركة نفط ميسان، على خلفية تهم اختلاس، وتوقيع صرف مستندات بأكثر من ثمانية مليارات دينار ، إذ أصدرت محكمة تحقيق ميسان المختضة بالنظر في قضايا النزاهة، أمراً بتوقيف (8) متهمين في شركة نفط ميسان، يعملون محاسبين ومدققين في الهيئة المالية للشركة، وذلك إثر المخالفات والخروقات المالية المرتكبة في صرف سلف تشغيلية، حسبما جاء في بيان أصدره المكتب الإعلامي للنزاهة، الجمعة (19 كانون الثاني 2024). فضلاً عن أن الاِدّعاء العام كشف بالأرقام قضايا الفساد الكبرى وحسم تشابه الأسماء بأوامر القبض في 6/5/2021 إذ بين رئيس جهاز الادعاء العام أن "مجلس القضاء أصدر البيان رقم 96 لسنة 2019 والقاضي بتشكيل محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية والتي تختص في النظر في قضايا الفساد الكبرى وقضايا الفساد الخاصة بالمتهمين الذين يتولون مناصب مهمة في كافة السلطات ومؤسسات الدولة ومن له صلة بها بأي صفة كانت والتي يتم اختيارها من قبل رئاسة الادعاء العام بعد التداول مع هيأة النزاهة بالتنسيق مع المحكمة"، لافتا الى "تشكيل هيأة تحقيقية تنظر في القضايا المعروضة عليها من قبل لجنة الأمر الديواني رقم 129 لسنة 2020 والخاصة بمكافحة الفساد". وتابع أن "المحكمة دققت وحسمت (9) قضايا في عام 2019 وحسمت (30) قضية في عام 2020 وفي عام 2021 تم حسم (33) قضية وهناك (11) قضية قيد المحاكمة"، موضحا أن "القضايا المهمة رهن التحقيق هي 68 قضية وهذه القضايا يتم إرسالها من جميع المحافظات إلى بغداد للنظر فيها من قبل المحكمة المختصة". وأكد أن "باقي القضايا التي تخص المال العام فقد تم حسم (2194 قضية خلال عام 2021 الفصل الأول من السنة)، وحسمت (6768 قضية  لسنة 2020 )، (و7268 قضية لسنة 2019)، (7680 قضية لسنة 2018)، (9393 قضية لسنة 2017)". وأما الأموال المسترجعة من قضايا الفساد بالتنسيق مع هيأة النزاهة دائرة الاسترداد، بلغت (566979) دولارا و(2329521) باوند إسترليني و(11915440) يورو . وهناك أموالا محجوزة بموجب أوامر قضائية تقدر بـ(( 308376124)) دولارا وأيضا (721002064) دينارا أردنيا و(5327540) يورو، و((3651 فرنك و97 سنت)) ، وتم استرداد مبلغ عقد التأمين الخاص بوزارة التربية والبالغ 42 مليار دينار عراقي والذي كان من الممكن أن يتكرر سنويا لمدة خمس سنوات 

وكشفت هيئة النزاهة في إقليم كردستان العراق، اليوم الاثنين، عن إحصائية نسب الفساد خلال العام 2024. وقال رئيس الهيئة أحمد أنور، في مؤتمر صحفي، تابعته شبكة "الساعة"، إنه "خلال عام 2024 تم تسجيل 573 دعوى قضائية تتعلق بقضايا فساد". وتابع: "تم إرسال 223 دعوى منها إلى المحكمة، بينما ما تزال ألف و47 دعوى قيد التحقيق، وبعضها يعود إلى سنوات سابقة". وأكد أن "الهيئة مستمرة في جهودها لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في المؤسسات الحكومية". وأشار إلى أن “الفساد يُعدُّ      تهديدًا كبيرًا للمؤسسات في العراق وإقليم كردستان” 

المصدر : وكالات