رسالة عاجلة الى / المنظمات الإنسانية الدولية، منظمات حقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية

الحرية للدكتور ضياء العزاوي

جريمة بشعة في العراق.. صيدلانية رفضت صرف أدوية بدون وصفة طبية فقتلوها رمياً بالرصاص

تعرضت الصيدلانية في الصيدلية التي تعمل بها في منطقة الماجدية بمحافظة ميسان لاطلاق نار من مسدس أخرجه أحد الأشخاص الأربعة ، وذلك إثر رفضها صرف علاج محظور يستخدمه المدمنون

بعد أيام من تعرضه للتعذيب يرقى أن يكون جريمة ضد الإنسانية .. المهندس بشير خالد يفارق الحياة

أفادت مصادر أمنية، أن "المهندس بشير خالد" فارق الحياة اليوم الاثنين 7 نيسان 2025 عند الساعة السادسة فجراً ، في مستشفى ببغداد بعد ثلاثة أيام من «الموت السريري» جرّاء التعذيب الذي تعرّض له داخل أحد السجون العراقية. وعلى وفق للأنباء المتداولة، تعرض المهندس بشير لـ"فشل كلوي"، فارق الحياة على اثره.

إعلان بشأن المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة

بعد أن تفاقمت معدلات ضحايا الجريمة، بأنواعها، وأشكالها، وتضاعفت أضرارها الجسمية ، والنفسية والاجتماعية والاقتصادية التي عادة ما تتركها، بدأ الاهتمام ينصب على هؤلاء الضحايا والمتضررين منها، لذا تعددت الأهداف من وراء هذا الاهتمام إذ تراوحت بين الاهتمام النظري الذي يسعى لمعرفة هذه الظاهرة الاجتماعية، ومحاولة الوصول إلى إيجاد وسائل تكفل حماية الضحايا، لتؤدي مثل هذه المعرفة إلى طرح ما يمكن طرحه من توصيات تساعد صانعي القرار في إيجاد الحلول الناجعة لحماية حقوق الضحايا. إذ لا تصبح مهمة القانون ملاحقة المجرمين فحسب بل محاولة حماية ضحايا الجريمة ومن ناحية أخرى أدى الوعي بالأضرار الجسيمة التي عادة ما تلحق بضحايا الجريمة إلى ظهور منظمات تضم جماعات من الناشطين الذين جعلوا من مساعدة ضحايا الجريمة هدفًا لهم. ونستطيع القول أن للجريمة ضحيتين هما المجتمع والفرد، والقانون الجنائي يهدف إلى حمايتهما معا، لذلك كان من الواجب الاهتمام بضحية الجريمة والذي يعتبر أهم أطراف الرابطة الجزائية الإجرائية على أساس أنه عنصر فعال في الدعوى الجزائية له مصلحة في جمع الأدلة وتقديمها لإدانة المتهم وعقابه باعتباره صاحب الحق الذي انتهكته أو هددته الجريمة بفعلها مباشرة وهو أشد المتضررين منها، ذلك أنه ليس من العدل أن ينال الجناة في أجهزة العدالة الجنائية رعاية تفوق بصورة بالغة حقوق ضحايا الجريمة وأن تتجاهل السياسة الجنائية أوضاع الضحايا دون محاولة جادة لتقديم المساعدة إليهم والدفاع عن مصالحهم وتيسير حصولهم على حقوقهم، لذا فقد استقرت الآراء الفقهية والقانونية على ضرورة إعطاء الأولوية والأهمية للضحية لاسيما من جانب الدولة بوضعها ولي من لا ولي له وهذا من خلال تملكه من أجهزة، فلا بد أن تكون هي أول من يفتح الأبواب أمام ضحية الجريمة تلجأ إليها لتمكنها من جبر ما أصابها من أضرار بإجراءات تتسم بالسهولة والوضوح . المصدر : وكالات

مائة الف سجين ينوزعون على السجون العراقية ، وسط نظام إجراءات قضائية تشوبه عيوب تُحرّم السجناء من محاكمة عادلة

تشهد السجون العراقية تعذيبا نفسيا وجسديا للسجناء، ويتفنن السجانون في إذلال المعتقلين وتعنيفهم وسط غياب أبسط الحقوق لهؤلاء الضحايا، وفق ما أكدته تقارير حقوقية وشهادات الضحايا.كرس الغزو الأميركي للعراق عام 2003 منهج التعذيب في السجون العراقية؛ وكرس معه مسألة الإفلات من العقاب

مائة الف سجين ينوزعون على السجون العراقية ، وسط نظام إجراءات قضائية تشوبه عيوب تُحرّم السجناء من محاكمة عادلة

تشهد السجون العراقية تعذيبا نفسيا وجسديا للسجناء، ويتفنن السجانون في إذلال المعتقلين وتعنيفهم وسط غياب أبسط الحقوق لهؤلاء الضحايا، وفق ما أكدته تقارير حقوقية وشهادات الضحايا.كرس الغزو الأميركي للعراق عام 2003 منهج التعذيب في السجون العراقية؛ وكرس معه مسألة الإفلات من العقاب

المقررون الخاصون : نطاق واستمرار حملات الإعدام التعسفي في العراق قد تشكل جريمة ضد الإنسانية

تُعدُّ جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية جرائم دولية

الإعدام الميداني جريمة ضد الإنسانية ..لا يسمح بفرض أحكام بإلإعدام على جرائم إرتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر

أثار تسريب فيديو يظهر إقدام مليشيا بالعراق على إعدام طفل ميدانيا بالرصاص في محافظة ديالى

منذ إحتلال العراق سنة 2003 كثرت عمليات القتل خارج نطاق القانون او ما يسمى بالإعدامات الميدانيه التي تمارسها قوات الحكومية ، ثم بعد سنة 2013 مارستها الميليشيات التي تشكلت تحت ذريعة محاربة التنظيمات الإرهابية

حظر القانون الدولي عمليات الإعدام خارج نطاق القانون، والإعدام التعسفي، والإعدام دون محاكمة

الجهات المسؤولة عن استهداف الصحفيين في العراق نادرًا ما يُحاسبون ما يجعل الجرائم ضدّ الإعلاميين تتكرّر من دون رادع ، ويُعدُّ العراق من أخطر الدول على الصحفيين .

الجدل حول وضع الصحفيين في العراق ما زال مستمراً، إذ تتكرر الاعتداءات على العاملين في المجال الإعلامي، ما يدفع منظمات حقوق الإنسان والإعلام إلى الدعوة لإتخاذ خطوات جدية لضمان سلامة الصحفيين ومنع إفلات المعتدين من العقاب قُتل في العراق بعد احتلاله أكثر من مئتي صحفي. في حين قُتل 69 صحفيا في الحرب العالمية الثانية وفي حرب فيتنام قُتل 63 صحفيا. يتفوق العراق في قتل الصحفيين بسبب تواطؤ النظام السياسي مع الميليشيات التي تمارس القتل وهو ما يفسر عجز القضاء وإتساع دائرة الإفلات من العقاب كما أن المنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة لا تمارس عملها بطريقة مهنية إذا تعلق الأمر بالعراق لكونه لا يزال محمية أميركية وكل ما حدث له وما يحدث فيه هو صناعة أميركية وإن بدا بغطاء إيراني. مشكلة الإعلاميين والصحفيين والكتاب الذين قُتلوا في العراق أنهم لم يقولوا سوى أجزاء صغيرة من حقيقة المشهد المأساوي الذي تم التعتيم عليه عالميا بسبب ارتباطه بالإحتلال الأميركي. انتصرت الرصاصة على الكلمة. القاتل في الواقع ليس مجهولا غير أنه سيكون كذلك في ملفات الشرطة. لا أحد في إمكانه أن يصطدم بمسلح في دولة تحكمها الميليشيات. وبلد تحكمه الميليشيات لابد أن تكون الفوضى حاضنته. ففي العراق، تُعدّ الصحافة مهنة محفوفة بالمخاطر، حيث يمكن أن يكون ثمن الكلمة الصادقة هو حياة الصحافي نفسه. حرية التعبير، التي تُعتبر حقًا أساسيًا في الدول الديمقراطية، تواجه تحديات كبيرة في بيئةٍ يتداخل فيها النفوذ السياسي والمصالح الاقتصادية مع غياب الحماية القانونية الكافية للصحافيين. فالصحافي الذي يسعى لكشف الحقيقة في العراق قد يواجه تهديدات مباشرة، مثل التهديد بالقتل أو الاختطاف، فضلًا عن المضايقات القانونية والاعتداءات الجسدية. في كثير من الحالات، يُصفّى الصحافيون أو يُجبرون على الهروب من البلاد، في ظلّ غياب تحقيقات جدية ومحاسبة للمجرمين. ومن أكبر التحديات التي تواجه الصحافة في العراق هي ثقافة الإفلات من العقاب. فالمسؤولون عن استهداف الصحافيين نادرًا ما يُحاسبون، ما يجعل الجرائم ضدّ الإعلاميين تتكرّر من دون رادع. ووفقًا للتقارير الدولية، فإنّ العراق من بين أخطر الدول على الصحافيين، حيث قتل العشرات خلال السنوات الماضية من دون محاسبة الجناة. المصدر : وكالات

المؤشرات تؤكد أن قتلة الصحفيين لا يزالون بمأمن من العقاب في البلاد بواقع إفلات 9 من أصل كل 10 حالات. وتحدد بعثة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" (UNESCO)في العراق مؤشرات على الإفلات من العقاب وإحتل العراق المرتبة (7) بمقتل (11) صحفياً في دولة تعداد سكانها (45.5) مليون ولا زالت تحتل المرتبة (17) في عدد السنوات التي احتل فيها البلد مرتبة متقدمة على المؤشر

يمثل الانعدام الطاغي للعدالة في جرائم قتل الصحفيين تهديداً كبيراً لحرية الصحافة. وبعد أكثر من عقد على إعلان الأمم المتحدة عن اليوم الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين ، وبعد أكثر من 30 عاماً منذ أن بدأت لجنة حماية الصحفيين بتوثيق عمليات القتل هذه – ما زال زهاء 80 بالمئة من الجرائم لم يُكشف عن مرتكبيهاإحدى أبشع المآسي التي شهدتها شوارع العراق خلال العقدين الماضيين هي الاغتيالات حتى أصبحت جزءًا لا يتجزأ من يوم المواطن العراقي الشاهد على اغتيال العديد من العراقيين والأجانب لأسباب ودوافع مختلفة منها تصفية حسابات ومنها عداوة ومنها استهداف ناشطي ثورة تشرين وكفاءات ونخب العراق من أطباء وأساتذة وخبراء سياسيين وعسكر وصحفيين.. وحصدت آلة القتل ارواح صحفيين عراقيين عملوا على تغطية أحداث العراق السياسية والأمنية وأشهرهم الصحفية أطوار بهجت والتي قتلت بسامراء في 2006 عقب تغطيتها لتفجيرات مرقدي الإمامين العسكريين الهادي والمهدي. ففضلاً عن الاستقرار الأمني النسبي الذي يشهده العراق، ووجود عدة قوانين تعنى بحماية الصحفيين والحد من انتهاك حقوقهم، فإن العراق حلّ بالمرتبة الخامسة على مستوى العالم في مؤشر الإفلات من العقاب، وفق آخر تصنيف للجنة حماية الصحفيين الدولية (مقرها نيويورك) للعام الحالي 2022، وذلك بعد مرور 9 سنوات على إقرار الأمم المتحدة يوم الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام يوما عالميا لتسليط الضوء على إنهاء الإفلات من العقاب. وصنفت لجنة حماية الصحفيين العراق في المرتبة (الخامسة) عالميا سنة 2022 في المؤشر العالمي للإفلات من العقاب لهذا العام، بعد كل من الصومال وسوريا وجنوب السودان وأفغانستان، مؤكدة أن الصحفيين حول العالم يُقتلون انتقاما من التقارير التي ينتجونها، في حين يستمر الجناة في الإفلات من العقاب والمحاسبة، بحسب اللجنة. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت القرار رقم 68-163 لعام 2013 والذي اعتمدت فيه يوم الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام يوما عالميا لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم ضد الصحفيين، وذلك من أجل رفع مستوى الوعي بشأن التحدي المتمثل في الإفلات من العقاب واتخاذ خطوات عملية ضده. وتؤكد نقابة الصحفيين العراقيين أنها سجلت منذ الغزو الأميركي عام 2003 وحتى الآن مقتل 495 صحفيا كانوا يعملون في مؤسسات إعلامية مختلفة، إذ أن بعضهم قضوا نتيجة استهداف مباشر، في حين قتل البعض الآخر خلال عملهم في المناطق التي شهدت نزاعات مسلحة وحروبا. وأن من بينهم منذ عام 2003 وحتى الآن هناك 36 صحفية، إضافة إلى 30 صحفيا عربيا وأجنبيا، غالبيتهم قتلوا برصاص القوات الأميركية خلال وبعد غزو العراق أثناء القيام بأعمالهم الصحفية في بغداد والمحافظات العراقية. وهذه الجرائم ترقة أن تكون جرائم حرب

استناداً الى برقية أمريكية حصل عليها موقع ويكيليكس، وبثتها قناة "اي بي سي نيوز" الامريكية يوم 16-12-2010، فإن 180 طياراً عراقياً قضوا على أيدي عملاء إيران السريين في العراق منذ سنة 2003

قالت وثيقة سربها موقع ويكيليكس إن إيران شنت حملة منظمة لاغتيال الطيارين العراقيين الذين شاركوا في قصف أهداف إيرانية خلال الحرب بين البلدين، وتمكنت من قتل 182 منهم. ونقل موقع محطة أي.بي.سي على الإنترنت فقرة مختصرة من برقية قال فيها دبلوماسيون أميركيون إن إيران شنت حملة "هادئة وفعالة للثأر من طياري العراق الذين قصفوا أراضيها" خلال الحرب بين البلدين في ثمانينيات القرن الماضي. وتقول البرقية السرية المرسلة يوم 14 ديسمبر/كانون الأول 2010 إن "كثيرا من الطيارين العراقيين الذين نفذوا طلعات أثناء الحرب العراقية الإيرانية، باتوا على قائمة إعدامات أعدتها إيران، وإنها بالفعل اغتالت 180 منهم". وتقول أي.بي.سي إن 182 طيارا عراقيا قضوا على يد عملاء إيرانيين، وإن حملة الاغتيالات دفعت 800 منهم إلى الفرار خارج البلاد، حسبما تفيد إحصاءات منقولة عن وزارة الدفاع العراقية. وتضيف المحطة الأميركية أن الحملة على الطيارين الحربيين بدأت في حي الكرادة بالعاصمة بغداد، وبلغت ذروتها خلال شهر رمضان عام 2005 والذي شهد وحده مقتل 36 طيارا في ذلك الحي وحده. اللواء الطيار سيف الدين هموندي يروي تفاصيل أغتيال الطيارين العراقيين بعد أحتلال العراق والذي تجاوز 170 طيار شارك بقصف ايران في معركة القادسية ومن ضمنهم ابنه الطيار الرائد سعد البريق الذ أنطفأ يوم 12 كانون الأول ديسمبر 2014، بعملية لصق عبوة ناسفة بسيارة العميد الركن الطيار وميض لطفي الجنابي في شارع فلسطين شرق العاصمة، ووفاته على أثرها في إحدى مستشفيات بغداد بعد إصابته بجروح خطرة، تعيد الى الذاكرة ماحلَّ ويحلُّ برجال أبطال من نسور القوة الجوية العراقية الذين أُهدِرت دمائهم وأصبحوا رموزاً خالدة في تاريخنا الملطخ بدماء الشهداءيضيفُ سطراً تاريخياً أخر الى خسائرنا، ولا تقّدر في الأرواح والموارد والنزيف المستمر في جسد العراق رغم معرفتنا بأن الرابح الرئيسي لن يكون للأرهاب والعصابات المنقادة وإنما للكيـان الإسرائيلي وإيران ومخابرات دول خارجية ، فمن يقوم بأغتيال الطيار الذي كرّس كل حياته بمثالية لخدمة رفع شأن القوة الجوية العراقية؟ طيارون خدموا بكل مهنية ووطنية القوة الجوية العراقية في حرب الخليج الأولى والثانية، وأدوا واجباتهم العسكرية على ألارض وفي الجو ‏بكل كفاءة وقدرة ومعرفة ، فقد حافظوا على قسم الإخلاص للوطن وشرف خدمة العراق حسب تعليمات قياداتهم وأتموا دورات تعليمة في الأتحاد السوفيتي السابق والإتحاد الروسي وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وتدربوا وقادوا طائرات مختلفة منها بكفاءة وإقتدار ، جريمة إغتيالهم كان خسارة باهضة الثمن على الشعب والدولة العراقية . المصدر : وكالات

قتل (180) محامياً للفترة من 2003 لغاية 2018 منهم (70) محامياً في محافظة نينوى

على وفق مصادر من نقابة المحامين العراقيين، فإن 100 حالة اعتداء وقعت تجاه محامين منذ بداية 2023، في حين قتل 10 محامين في مناطق متفرقة، بعد تهديدات كان هدفها لإرغامهم على ترك قضايا معينة توكلوا للدفاع عنها ويُعزى السبب الى إستهتار المجتمع، والسلاح المنفلت، والمليشيات، والعصابات، وغياب قوة القانون بالدرجة الأساس، وقلة ثقافة المواطن لدور المحامي نفسه ، ‏وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد وثّقت في السنوات السابقة عمليات انتهاكات واعتداءات تعرض لها الكثير من المحامين في العراق، بغية إجبارهم على تسليم وثائق معينة وترك القضايا التي يدافعون عنها، وحمّلت تقارير المنظمة الدولية الحكومة مسؤولية حمايتهم من تلك الاعتداءات. وقتل (180) محامياً للفترة من 2003 لغاية 2018 منهم (70) محامياً في محافظة نينوى ، وذكرت تقارير صحفية أن العديد من المحامين العراقيين يتعرضون إلى الاعتداء لإرغامهم على ترك قضايا معينة، وهو ما أثّر على سير عملهم القانوني، رغم كثرة المطالبات بتوفير الحماية لهم. ووصل الحد إلى تهديد بعض المحامين بالتصفية الجسدية من جهات مسلحة، وقد لقي الكثيرون منهم حتفهم بسبب عدم تخليهم عن قضايا بعينها. يضمن القانون الدولي لأي شخص متهم بجريمة الوصول إلى محام في جميع مراحل الإجراءات الجنائية، بما في ذلك أثناء التحقيق، وإجراءات المحاكمة، وخلال المحاكمة نفسها. بموجب المادة 1 من المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن دور المحامين، "لكل شخص الحق في طلب المساعدة من محام يختاره بنفسه لحماية حقوقه وإثباتها، وللدفاع عنها في جميع مراحل الإجراءات الجنائية". تنص المادة 14 من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، الذي صدَّق عليه العراق، على أن "لكل متهم بجريمة ان يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه". وتنص المبادئ على أن "تكفل الحكومات للمحامين.... القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق،" و"عدم تعريضهم ولا التهديد بتعريضهم، للملاحقة القانونية أو العقوبات الإدارية والاقتصادية وغيرها نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير وآداب المهنة المعترف بها." المصدر : وكالات

يتعرض القضاة في العراق إلى تهديدات بالقتل من قبل جماعات إرهابية وميليشيات، أدت إلى مقتل العشرات منهم منذ الإحتلال في سنة 2003

يتعرض القضاة في العراق إلى تهديدات بالقتل من قبل جماعات إرهابية وميليشيات، أدت إلى مقتل العشرات منهم منذ الإحتلال في سنة 2003. ويكشف تقرير اعلامي أمريكي، ان هناك "مخاطر" حقيقية تحيط بالقضاة العراقيين بعد خسارة (74) قاضياً فالارهاب والطائفية والاحزاب النافذة والجماعات المسلحة ، مسؤولة عن عمليات الاغتيال بحق القضاة، كما أن بعض القوى السياسية تسعى لتقويض سلطة القضاء المستقلة ، وان يكون لها تمثيل داخل في الجسم القضائي. فالقضاة أصبحوا حاليا في مرمى نيران عصابات الاجرام والفساد والمافيا والارهاب، في قضايا تتداخل فيها مصالح المتنفذين والاحزاب وجميعهم كانوا مكلفين بقضايا الفساد والارهاب والمخدرات ، ولحماية إستقلالية القضاء وحماية المجتمع حماية يجب تأمين ضمانات كافية للقضاة لحماية سلامتهم وابعاد قراراتهم عن التدخلات السياسية والاجرامية او اي ضغوط اخرى. ولم يتم الكشف إلا في حالات قليلة عن مرتكبي هذه الجرائم وإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم عن ما فعلوه ، وعلى وفق المعايير الدولية التي تحدد عدد القضاة بالنسبة للسكان بمعدل سبعة قضاة لكل 100 الف شخص، فإن هذا يعني ان العراق بحاجة الى 2800 قاضٍ، بخلاف المدعين العامين، في حين ان الموجود الحالي 1600 قاض ومدعي عام واحد وفي هذا النقص خلل كبير في عمل السلطة القضائية . فضلاً عن أن المادة 87 في الفصل الثالث من الدستور تنص على ان إستقلالية السلطة القضائية ، إلا أن بعض القوى السياسية تعمل على تقويضها ، وتعمل هذه القوى السياسية على زج أعضائها في الجسم القضائي لتحقيق مآربهم والتستر على فسادهم ، كما أن لعصابات الجريمة المنظمة دور كبير في إغتيال القضاة وتهديد سلامتهم وعوائلهم ، مما يجعل من المستحيل ضمان نزاهة وإستقلال السلطة القضائية ، كما أن الميليشيات المسلحة تعتقل مئات المواطنين من خلال الدعاوى الكيدية والمخبر السري لأسباب طائفية ، وتتولى التحقيق وإنتزاع الإعترافات بالتعذيب والترغيب والترهيب خلافاً للقانون ، ويتم الضغط على السلطة القضائية لإصدار الأحكام بإدانتهم ، وفي خضم هذه الظروف غير الطبيعية تضطر السلطة القضائية الإنصياع لهذه الضغوط والتهديدات ، ويكون المتهم البرئ هو الضحية ، إذ سيق الالاف من المواطنين الأبرياء الى مقصلة الإعدام دون أن يستمع الى صراخهم المجتمع الدولي والأمم المتحدة ، رغم تيقنها أن هناك إنتهاكات لحقوق الإنسان العراقي ترقى أن تكون جرائم دولية كالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ، أسمعت لو ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادي ، أن سيادة العراق منقوصة ومنتهكة، وأن العراق لا يملك سيادته على إقليمه من جراء الاحتلال وتدخل دول الجوار في شأنه الداخلي ، لذا فلا دور للقضاء وفق مفهوم عمل القضاء العادل في ظل هذه الظروف، كما أن نفوذ مراكز قوى والأحزاب الطائفية والمليشيات إزادات قوة وتأثيراً وعجز السلطة من التعامل معها على وفق القانون، وجميعها تُعدًّ مصدر تهديد للقضاء. وظهر ذلك واضحا من خلال املاءاتها وتنفيذ هذه الاملاءات بقوة السلاح أو التهديد به؛ لغرض إصدار القضاء القرارات التي تحقق مصالح هذه القوى والأحزاب والميليشيات، دون مراعاة لأبسط قواعد العدالة.وتدخل السلطة التنفيذية بأعمال السلطة القضائية من خلال عدد من القضاة تسلقوا بطرق غير مشروعة يقومون الآن بتنفيذ أوامر السلطة التنفيذية بواسطة القرارات التي تصدر عنهم على خلاف المنطق والواقع والأصول القانونية؛ إذ من المفروض أن تنفذ السلطة التنفيذية القرارات القضائية، لا العكس ويتعرض القضاة العراقيون وخاصة اولئك الذين يحققون في تنفيذ عمليات إرهابية للانتقام ، إذ نجا العديد منهم من محاولات الإغتيال بإعجوبة فكثر التشكيك بقدرة هذه السلطة وحيادها ونزاهتها .في الوقت الذي كان القضاء العراقي منذ تأسيس الدولة العراقية مثلاً للحياد والنزاهة .

في هجوم واسع النطاق أو منهجي... محاولات إجتثاث العقل العراقي مستمرة

تعرض وتتعرض النخب العراقية منذ الإحتلال سنة 2003 من مهندسين واطباء وأكاديميين إلى ابادة ممنهجة خطيرة، بهدف إستنزاف العقول العراقية التي كلفت موازنة الدولة الوقت والمال منذ تأسيسها والى يومنا هذا ، وهي عملية مخطط لها مرتبطة بأجندة اقليمية وداخلية كما تشير الدلائل. في إحصائية نشرتها جريدة المركز الدولي أن نحو 500 عالم عراقي تم اغتيالهم علي أيدي مجهولين. وتشير الأرقام المعلنة إلي أن حوالي 17 ألف من العلماء والأساتذة أجبروا على الرحيل من العراق منذ بدء الاحتلال ، إذ تعرض العقل العراقي الى هجوم واسع النطاق أو منهجي بالقتل العمد ترقى أن تُعدّ جريمة ضد الإنسانية ، بإزهاق أرواح أشخاص عمداً ، دون أي مبرر أو عذر قانوني ، وتعمد إلحاق أذى جسدي شديد لهم أدى الى موتهم ، إن هذا الفعل هو شكل من أشكال الأفعال المكونة للجريمة ضد الإنسانية ، لأنها أفعال موجهة ضد شخص أو أكثر من السكان المدنيين ، وهي عمل منظم يستهدف اشخاصا بعينهم دون غيرهم وفق تخطيط مرسوم ، تمارسه الدولة أو إحدى المنظمات تنفيذاً لسياسة عامة ، والجهات المسؤولة عن جرائم القتل المتعمد تبقى حرة طليقة، وعلي استعداد لتنفيذ المزيد منها ، لاسيما أنها تشعر بالامان لأن جرائمها تمر مرور الكرام بلا حساب ولاعقاب . ولا يتم التحقيق فيها من قبل السلطات المتعاقبة بل يتم تسجيلها ضد مجهولين ، فضلاً عن كونهم الثروة البشرية المتعلمة التي هي واحدة من اهم ثروات العراق الوطنية . وقدرت وزارة الهجرة والمهجرين عدد الكفاءات العراقية في الأردن وحدها بنحو 34 ألف شخص من حملة الماجستير والدكتوراه لم تقم الوزارة بأي نشاط لصالحهم.

عمليات القتل الطائفية إستهدفت على شكل هجوم منهجي ،تُعدُّ أفعالاً ترقى أن تكون جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ، لإفراغ البلاد من الكفاءات العلمية والنخب والأكاديميين ورجال دين لأسباب طائفية

الصراع الطائفي المسلح الذي اندلع في العراق منذ سنة 2006 أبرز الأحداث خطورة وجسامة، من أكثرها خطورة عمليات الاغتيال التي طالت العراقيين لآسباب طائفية طالت العسكريين ولا سيما الطيارين منهم والنخب والأكاديمين ورجال الدين في بغداد والعديد من المحافظات العراقية الاخرى ، وسيواصل المركز نشر أسماء من نعرضوا للإغتيال من قبل عناصر مسلحة ترقى أعمالهم هذه الى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ، التي لا تسقط بالتقادم ، ننشر اليوم قائمة بأسماء أئمة وخطباء المساجد ورجال الدين الذين قتلوا على يد المليشيات المسلحة في العراق .

فيديو يكذّب تصريح أحد مسؤولي وزارة العدل

يساق فوج من السجناء الى مقصلة الإعدام تحت سيل من الإهانة والحط من الكرامة ، حتى في آخر لحظات حياتهم

الوجبة الرابعة من قائمة إغتيال المدنيين والعسكريين العراقيين من قبل الفصائل المسلحة

رسمت مجلة “بروسبكت” البريطانية مشهدا قاتما حول العراق وحياة مواطنيه، وذلك بعد مرور عقدين على الغزو الذي قادته الولايات المتحدة ، واستهلت المجلة البريطانية تقريرها باستعادة قصة انسانية تعود الى العام 2007 عندما اختفى علاء صادق فرج ، وبعدها باسابيع رد رجل اخر على هاتفه المحمول ، ونقل عن شقيقه محمد، قوله انه كان رجلا عراقيا ولم يقل لنا انهم قتلوه وانما قال “اذهب الى المشرحة.. وذهبنا الى المشرحة لنتأكد، ولم نعثر على الجثة”. وتعتقد عائلته انه قتل من قبل احدى الميليشيات التي كانت كالعديد من الفصائل المسلحة الاخرى في ذلك الوقت، تقوم بعمليات خطف في وسط وجنوب العراق ، وذكر تقرير المجلة ان قصة عائلة فرج تشكل نموذجا مروعا للصدمة التي لا تزال تعيش في ملايين المنازل العراقية.

الوجبة الثالثة من الكوادر والنخب والأكاديمين والعسكريين الذين أُغتيلوا من قبل الفصائل المسلحة بعد الاحتلال في 2003

لا تزال أوضاع حقوق الانسان في العراق محل انتقاد من قبل العديد من المنظمات الحقوقية الدولية. ففي عام 2021، نشرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان دراسة تحدثت فيها عن ظلم شديد يطال نظام العدالة في العراق. وجاء فيها أن المعتقلين يحرمون من بعض حقوقهم وأن الاعترافات تنتزع منهم من خلال التعذيب وأنهم يجبرون على توقيع وثائق تعترف بجرائم لم يرتكبوها. علاوة على تعريضهم للضرب المبرح والصدمات الكهربائية والوضعيات المجهدة والاختناق.

الاغتيالات في العراق بعد الإحتلال سنة 2003 .. تاريخ من الدم والرصاص

التاريخ القريب والبعيد منذ 2003 لا يحفظ للسلطات العراقية بسجل مشرق في منع الإفلات من العقاب، وأكثر إن لم تكن جُل عمليات الإغتيال السياسي والأمني التي مرت في العقود الأخيرة من عمر العراق قد قُيدت ضد مجهول مع أن الجناة كانوا معروفين، وأصابع الإتهام تؤشر لهم بوضوح.

تسبب غزو العراق وإحتلاله من قبل الولايات المتحدة بكوارث إنسانية قل نظيرها في العالم وانتشرت فوضى الخطف والقتل والتهجير فيما اثبت الغزو فشل فرض الحلول من خارج الحدود

الدرس الأكبر الذي بإمكان العالم تعلمه من العراق ومن اخفاقات الغزو، ان هناك حدوداً لقدرات القوى العظمى على فرض حلول من الخارج لبناء الدول

ثورة تشرين 2019 في العراق هي الحركة الاحتجاجية السلمية التي مثلت علامة فارقة في وعي الشعب العراقي وسعيه نحو تحقيق التغيير الجذري

الشارع العراقي يغلي بسبب سنوات من الفساد وسوء الإدارة وتفشي البطالة والخدمات العامة المتردية ، شباب قاودوا مسيرة الاحتجاجات في محافظات جنوب العراق والوسط والعاصمة بغداد ، مطالبين بوطن يحتضنهم ويوفر لهم حقوقهم الأساسية، رغم القمع العنيف الذي تعرضوا له ، وتم استخدام القوة المفرطة لقمع المتظاهرين مما أسفر عن سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى.وينشر المركز العراقي لحقوق الإنسان الوجبة الأخيرة من أسماء الشباب الذين قتلوا برصاص القوات الأمنية والميليشيات المسلحة ، ليرتكبوا أفعالاً ترقى الى إعتبارها جريمة دولية إنتهكت حقوقهم الإنسانية .

الإعدام دون محاكمة لثوار تشرين هو صورة متطرفة من التحكم الاجتماعي غير الرسمي في الجماعات، والذي عادة ما يتم مع عرض عام من أجل تحقيق الترويع الأقصى

يُعدُّ الإعدام دون محاكمة عملا إرهابيا والذي يعاقب عليه القانون.

أجبروا على توقيع تعهدات بعدم المشاركة في المظاهرات السلمية

أفادت تقارير موثوق بها بأن العديد من نشطاء المجتمع المدني في بغداد وبقية المدن العراقية التي تحدث فيها الاحتجاجات قد تم اختطافهم من قبل جماعات مسلحة مجهولة. كما أكد بعض المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء المطلق سراحهم أنهم تعرضوا للتعذيب والضرب المُبرّح وأجبروا على توقيع تعهدات بعدم المشاركة في المظاهرات السلمية. وعدم الإيفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان لاسيما احترام الحقوق المدنية والإنسانية لجميع المواطنين في العراق وضمان حماية حقهم في التظاهر السلمي في أنحاء البلاد. ويجب إطلاق سراح جميع المعتقلين من المتظاهرين السلميين فوراً وبدون قيد أو شرط، وبينهم أولئك الذين تم خطفهم من قبل الجماعات والميليشيات المسلحة أفعالهم ومعاقبة من تثبت إدانتهم .

الحكومة العراقية مُلزمة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بحماية الحق في التعبير والتجمّع السلميّين.

لا تُعدُّ المشاركة في مظاهرة، حتى لو كانت بدون تصريح، أو الإنتقاد السلمي للحكومة، أسباب كافية لقتل المتظاهرين أو توقيفهم، بموجب القانون الدولي. على السلطات أن تفرج عن جميع المتظاهرين الذين لم تُنسب إليهم اتهامات بجرائم محددة.

ينبغي للسلطات احترام حق جميع العراقيين في حرية التعبير ووضع حد للمضايقة والترهيب ضد العراقيين الذين يدعمون الاحتجاجات سلميا.

منذ تشرين الأول 2019 ، تقول الحكومات العراقية المتعاقبة، إنها ستحقق في الانتهاكات التي إرتكبها قوات الأمن في قمع الإحتجات السلمية لكنها لم تفعل ذلك. يتطلّب مقتل الآف المتظاهرين ، ألا تستوجب تحقيقا شفافا ينتهي بنتائج علنية، وبمساءلة عن هذه الانتهاكات ؟، المركز العراقي لحقوق الإنسان مستمر في نشر أسماء المحتجين الذين قتلوا.

يواصل المركزنشر قوائم بأسماء قتلى المحتجين بسبب الإحتجاجات السلمية التي إنطلقت في المحافظات العراقية في تشرين الأول 2019

المادة (21) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية نصت على : (يكون الحق في التجمع السلمي معترفاً ، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقاً للقانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي ، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام ، او حماية الصحة العامة أو الآداب العامة ، أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم .

نحن نحملهم المسؤولية عن دماء شبابنا ... تحت هذا الشعار سيقوم المركز بنشر أسماء قتلى تشرين تباعا على وفق المحافظات .

منظمة العفو الدولية : إستمرار مناخ الإفلات المستحكم من العقاب، والمصحوب بإفتقار السلطات العراقية للإرادة السياسية لتحقيق العدالة والكشف عن الحقيقة، وتقديم التعويضات

نحن نحملهم المسؤولية عن دماء شبابنا ... تحت هذا الشعار سيقوم المركز بنشر أسماء قتلى تشرين تباعا على وفق المحافظات .

خمس سنوات على تظاهرات تشرين، ولا يزال الإفلات من العقاب هو سيد الموقف

واجهت القوات الأمنية العراقية التظاهرات السلمية بعنف شديد وإستخدمت الرصاص الحي

بلغ عدد القتلى حوالي ثلاثة آلاف وأصيب أكثر من عشرين الف بجروح من بينهم آلاف أصيبوا بإعاقة جسدية ، فضلاً عن إعتقال العديد منهم لا يزال مصير البعض مجهولاً

منظمة العفو الدولية : العراق: خمس سنوات على تظاهرات تشرين، ولا يزال الإفلات من العقاب هو سيد الموقف

منظمة العفو الدولية : إستمرار مناخ الإفلات المستحكم من العقاب، والمصحوب بإفتقار السلطات العراقية للإرادة السياسية لتحقيق العدالة والكشف عن الحقيقة، وتقديم التعويضات

استياء شعبي في العراق من تعذيب الشرطة شاباً مزق صورة لقاسم سليماني

التعذيب بسبب تمزيق صورة على واجهة منزل في ديالى

في العراق : كل شخص يقبض عليه تقريبًا يتعرض للتعذيب… هذا أمر روتيني

هيومن رايتس ووتش تطالب الرئيس العراقي بوقف تصديق أحكام الإعدام

هيومن رايتس ووتش تطالب بوقف الإعدامات الجماعية في العراق