تعزيز وحماية حقوق الإنسان للجميع - مفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان
دليل الأمم المتّحدة لمنع ممارسات تنفيذ عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة، والتحقيق في تلك الممارسات
مبادئ توجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة
يعد جهاز الادعاء العام قطباً من أقطاب السلطة القضائية الاتحادية في العراق، وهذا ما يفهم من صريح نص الدستور، فهو الطرف الثاني من اطراف العدالة، والتي يعد القضاة طرفها الاول، كون عمل جهاز الادعاء العام عمل تكاملي مع عمل القضاء، فهو يراقب المشروعية ويعمل على احترامها وتطبيقها من خلال التزام حكم القانون، وقد يقوم في حالات محدودة مقام قاضي التحقيق وبنص صريح القانون. ان ما يقوم به الادعاء العام من دور مهم ومؤثر من اجل حماية نظام الدولة وامنها، والحرص والحفاظ على المصالح العليا للشعب، والحفاظ على اموال الدولة والقطاع العام، واحترام المشروعية واحترام تطبيق القانون، والاسهام مع القضاء والجهات المختصة في الكشف السريع عن الافعال الجرمية ،والعمل على سرعة حسم القضايا ،والوصول الى العدالة الجنائية المنشودة ،يتمثل بما يقوم به من دور مؤثر وفعال في جميع مراحل الدعوى الجزائية وغيرها من أنواع الدعاوى القانونية كالدعاوى المدنية والادارية والانضباطية إذ نصت المادة الاولى من قانون الادعاء العام النافذ رقم (49) لسنة2017 على ما يأتي : (( يؤسس جهاز يسمى جهاز الادعاء العام ويُعدُّ من مكونات السلطة القضائية الاتحادية….)) ان ما يقوم به الادعاء العام من دور مهم ومؤثر من اجل حماية نظام الدولة وامنها، والحرص والحفاظ على المصالح العليا للشعب، والحفاظ على اموال الدولة والقطاع العام، واحترام المشروعية واحترام تطبيق القانون، والاسهام مع القضاء والجهات المختصة في الكشف السريع عن الافعال الجرمية ،والعمل على سرعة حسم القضايا ،والوصول الى العدالة الجنائية المنشودة ،يتمثل بما يقوم به من دور مؤثر وفعّال في جميع مراحل الدعوى الجزائية وغيرها من أنواع الدعاوى القانونية كالدعاوى المدنية والادارية والانضباطية . وفي ظل ما تعشيه البلاد من أزمات، ولم يلحظ العراقيون أي دور للادعاء العام في ملاحقة الخروقات القانونية وتفاقم صفقات الفساد التي أضحت علنية، مبدين استغرابهم من عدم فاعليته. ونص قانون الإدعاء العام على أن من واجبات الادعاء العام إقامة الدعوى بالحق العام وقضايا الفساد المالي والإداري ومتابعتها استناداً إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (٢٣) لسنة ١٩٧١ المعدل. كما نص على أنه يحق للادعاء العام التحقيق في جرائم الفساد المالي والإداري وكافة الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ (المعدل) طبقا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (٢٣) لسنة ١٩٧١ المعدل على أن يحيل الدعوى خلال (٢٤) ساعة إلى قاضي التحقيق المختص من تاريخ توقيف المتهم. وان حضور الادعاء العام عند التحقيق في جناية أو جنحة من الضمانات القانونية التي وضعها المشرع العراقي للمتهم حيث يقوم الادعاء العام بمراقبة المشروعية و تقديم طلباته القانونية و الحضور في جلسات المحاكمة عدا محكمة التمييز الاتحادية وممارسة طرق الطعن في الإحكام وفقا للقانون ويُعدُّ العراق أنموذجآ لغياب دور وسلطة جهاز الادعاء العام في ظل تنامي الجريمه السياسية وشيوع ظاهرة السلاح المنفلت وسطوة المليشيات المسلحة على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية واستفحال ظاهرة الأغتيالات والاخفاء والتهجير قسراً وانتهاك حقوق الإنسان وكرامته ونصت الماده 02/ أولا من قانون الادعاء العام على ان سلطة الادعاء العام بالعراق (( تهدف إلى حماية نظام الدوله وأمنها والحرص على المصالح العليا للشعب والحفاظ على اموال الدولة والقطاع العام)).لكن نلاحظ يوميآ الانهيار المتسارع للقطاع العام وكيف أصبحت أموال الدولة العامة وأصولها وموجوداتها الثابتة ، مستباحة بشكل علني من قبل القوى الفاسدة في السلطة السياسية والبرلمانية والأحزاب السياسية الدينية ومكاتبها الاقتصادية ودون أن يتحرك الادعاء العام للايفاء بالتزاماته القانونية الذي أكدها قانون إنشائه ، كما لم يقم بأي دور تحقيقي ومتابعة للمئات من الشكاوى حول ممارسة التعذيب على المتهمين وإنتزاع الإعترافات غير الصحيحة منهم تحت طائلة الترهيب والوعيد وممارسة وسائل التعذيب ، وصلت الحالة الى إجبار المتهم على التوقيع على ورقة بيضاء ، وقيام سلطة التحقيق بالإملاء بتهم تصل عقوبتها الى الإعدام ومن ثم تبدأ عمليات الإبتزاز التي انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي دون أن يحرك الإدعاء العام ساكناً ، كما أن الإدعاء العام لم يقم بواجبه ولم يلاحق أشخاصاً إعترفوا صراحة في لقاءات متلفزة أنهم تلقوا رشىً مقابل السكوت عن قضايا فساد ، على الرغم من أن (الإعتراف سيد الأدلة .) المصدر : وكالات
إعلان بشأن حق الشعوب في السلم
تحتفل دول العالم في الحادي والعشرين من ايلول من كل سنة باليوم الدولي للسلام تحت شعار (حق الشعوب في السلم) , اذ خصصت الجمعية العامة للامم المتحدة هذا اليوم بهدف تعزيز المثل العليا للسلام بين الأمم والشعوب . بهدف تعزيز قيم التسامح والحوار وقبول الاخر وبيان الصورة المشرقة للإسلام وسماحته والاعتدال والوسطية التي يتمتع بها . إذ ان هناك انتهاكا كبيرا لحياة الشعوب والكثير من جرائم الحرب والعدوان وقتل للابرياء وهناك فئات مستهدفة , وواجب على العالم ان لا يتعامل بالازدواجية بحيث تتحكم في حالة السلم الدولي مصالح الدول وتكون على وفق ذلك فقط .
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 39/46 المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1984 تاريخ بدء النفاذ: 26 حزيران/يونيه 1987، وفقا لأحكام المادة 27
مبادئ أساسية بشأن استقلال السلطة القضائية
اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في ميلانو من 26 آب/أغسطس إلى 6 أيلول/ديسمبر 1985 كما اعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 40/32 المؤرخ في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1985، 40/146 المؤرخ في 13 كانون الأول/ديسمبر 1985
مبادئ أساسية بشأن دور المحامين
مبادئ أساسية بشأن دور المحامين اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في هافانا من 27 آب/أغسطس إلى 7 أيلول/سبتمبر 1990
اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية
اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2391 (د-23) المؤرخ في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1968 تاريخ بدء النفاذ: 11 تشرين الثاني/نوفمبر 1970، وفقا لأحكام المادة 8
دليل الأمم المتّحدة لمنع ممارسات تنفيذ عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة، والتحقيق في تلك الممارسات (اعتمد في24 أيّار/مايو 1989)
- تبذل الحكومات قصارى جهدها لمنع عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة،
المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً
إنّ المقرّر الخاص المعنيّ بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا هو خبير مستقل في مجال حقوق الإنسان يعيّنه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة
رازاو صالحي، الباحثة المعنية بالعراق في منظمة العفو الدولية
لا توجد إحصائية رسمية لعدد السجناء في البلد، لكن أرقاماً متضاربة تؤكد أنها تقرب من المائة ألف سجين تتوزع على سجون وزارات العدل والداخلية والدفاع، إضافة إلى سجون تمتلكها أجهزة أمنية مثل جهاز المخابرات والأمن الوطني ومكافحة الإرهاب والحشد الشعبي، وسط استمرار الحديث عن سجون سرية غير معلنة تنتشر في البلاد وتضم آلاف المعتقلين.
العراق بين أسوأ مائة دولة في انتهاكات حقوق الإنسان على وفق تصنيف منظمة هيومن رايتس ووتش
تيرانا حسن: الحكومات التي تجاهر بحماية حقوق الإنسان، ولكن تتجاهل انتهاكات حلفائها، تشرّع الباب لأولئك الذين ينتقدون شرعية منظومة حقوق الإنسان. هذا الموقف خطير وغير مسؤول، إذ لا يعفي الحكومات المنتهِكة. الآن ليس وقت التراجع .
دعوات أميركية لتشريع قانون يُجرِّم الاختطاف في العراق وإجراء تعديلات تشريعية بشأن ضحايا الاختفاء القسري
تقول اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن «العراق يضم أحد أكبر أعداد الأشخاص المفقودين في العالم»، إذ تُقدّر «اللجنة الدولية للمفقودين أن عدد المفقودين العراقيين قد يتراوح بين 250 ألفاً ومليون شخص».وعلى مدار سنوات، كانت الأمم المتحدة تطلب من العراق إنشاء قاعدة بيانات لهؤلاء الضحايا، وتدوين أسمائهم لمساعدة ذويهم على تعقب مصيرهم، أحياء كانوا أو أموات.
الإختفاء القسري من أسوأ الانتهاكات لحقوق الانسان إذ يحرم الأفراد من الحماية القانونية وينتهك حقهم في الحرية والأمان الشخصي ويجعلهم عرضه لأخطر أنماط الأنتهاكات فهي من الوسائل الغير مشروعة التي تستخدمها الحكومات المستبدة ضد المعارضين لها
يُعدُّ حماية الحقوق المدنية والسياسية أمراً أساسياً من أجل التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعكس صحيح. وتنص ديباجتا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أنه "وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإن المثل الأعلى للإنسان الحر، الذي أمن الخوف والفاقة، هو سبيل تهيئة الظروف الضرورية لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك بحقوقه المدنية والسياسية". كما أن عدم قابليتها للتجزئة وترابطها أمر ضروري لفهم العلاقة بين حالات الاختفاء القسري (التي عادة ما تفهم على أنها مجرد انتهاكات للحقوق المدنية والسياسية) من جهة، وبين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من جهة أخرى.
الإخفاء القسري جريمة ضد الإنسانية
يعرّف القانون الدولي الإخفاء القسري بأنه : توقيف شخص ما على يد مسؤولين في الدولة، أو وكلاء للدولة، أو على يد أشخاص أو مجموعات تعمل بإذن من السلطات أو دعمها أو قبولها غير المعلن، وعدم الاعتراف بالتوقيف أو الإفصاح عن مكان الشخص أو حالته.
نقابة المحاميين العراقيين
نقابة المحاميين العراقيين
كليــــة القانــــــون – جامعــــة بغـــــداد في سطـــور
تعد كلية القانون/ جامعة بغداد من الكليات العريقة التي تزخر باسبقيتها على الجامعات العراقية والعربية والعالمية. اذ تاسست عام ١٩٠٨. في الوقت الذي لم تؤسس فيه جامعة بغداد إلا بعد ٥٠ عاما من تاريخ تاسيس هذه الكلية. وتعد هذه الكلية نواة التعليم الجامعي الحديث وقد اثرت فكريا وسياسيا في الواقع العراقي اذ شغل طلابها اعلى المناصب الادارية والسياسية ليشكلوا النخب التي لعبت ادوارا مهمة في تاريخ العراق الحديث
القانون الاساسي العراقي لعام 1925
القانون الاساسي العراقي لعام 1925
ضمانات تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام
ضمانات تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية*
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية*
اتفاقية حقوق الطفل
اتفاقية حقوق الطفل
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
الاعلان العالمي لحقوق الانسان
الاعلان العالمي لحقوق الانسان