أكد أكدّ أحد المسؤولين في وزارة العدل العراقية -للجزيرة نت- أن التقارير التي تتحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان في السجون العراقية "عارية من الصحة"، نافيًا وجود تعذيب أو إهانات "طائفية" لدى سجون وزارة العدل. وأضاف أن الوزارة شرعت ببناء سجون جديدة، وتأهيل سجون قائمة بالفعل لاستيعاب أعداد السجناء الذين ناهز عددهم 64 ألفًا في كل السجون، وتقليل الاكتظاظ فيها. وأشار إلى أن قاعات السجون بأحجام مختلفة وأن الإكتظاظ ما زال بنسبة الضعفين ولا وجود لأمراض جلدية كالجدري، مؤكدا تعريض السجناء للشمس بوتيرة يومية وحسب المعايير الحقوقية المقبولة، وتحت أنظار منظمات الصليب الأحمر التي تُكفل لها الزيارات اليومية إلى السجون العراقية. نافيًا وجود أي حالات تعذيب في السجون الإصلاحية التي تتولى وزارة العدل من خلالها رعاية نزلاء السجون وتأهيلهم وفق برامج إصلاحية جديدة. المركز العراقي لحقوق الإنسان ينشر فيديو يٌكذّب تلك التصريحات ، إذ يساق فوج من السجناء الى مقصلة الإعدام تحت سيل من الإهانة والحط من الكرامة ، حتى في آخر لحظات حياتهم ، ويبدو أن المسؤول المذكور إما أنه لا يعرف أن الإهانة والحط من الكرامة جريمة من جرائم إنتهاك حقوق الإنسان ، إذ نصت المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ما يأتي : (لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو المحطة بالكرامة) والمادة (7) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي نصت على : (لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة ، ...الخ) فإذا كان يجهل بهما (فتلك مصيبة) ، وإن كان لا يدري ما يجري في وزارته من أفعال ترقى أن تكون جرائم دولية لإنتهاك حقوق الإنسان (فالمصيبة أعظم) ... كان الله في عون العراقيين .