منذ إحتلال العراق سنة 2003 كثرت عمليات القتل خارج نطاق القانون او ما يسمى بالإعدامات الميدانيه التي تمارسها قوات الحكومية ، ثم بعد سنة 2013 مارستها الميليشيات التي تشكلت تحت ذريعة محاربة التنظيمات الإرهابية ، رغم أن هذا العمل من مهام القوات الحكومية وليس الميبيشيات الطائفية التي زُدّت بأحدث انواع السلاح المختلفة تقوم بالإعتقال ثم القيام بقتلهم وإعدامهم ميدانياً. وتتم عملية الاعدام بطريقه بشعة ومهينة للبشر تنم عن نفسية مجرمة بعيدة عن الانسانية، وكثرة عمليات القتل تدل على مخطط منهجي واسع النطاق للقتل، وطالت عمليات القتل الهمجية، الرجال والنساء والشيوخ وحتى الأطفال ، ولم يتوقف الامر عند القتل والإعدام، وإنما تعداه الى عمليات التمثيل بالجثامين، بشكل بشع وهمجي، وتصوير هذا الفعل الإجرامي ، ونشر الصور والفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي وقد حظر القانون الدولي عمليات الإعدام خارج نطاق القانون، والإعدام التعسفي، والإعدام دون محاكمة، ودعا إلى تجريم من يقوم بها ومعاقبته، وأكد على عدم جواز التذرع بالحالات الاستثنائية. نطاق واستمرار حملات الإعدام التعسفي في العراق قد تشكل جريمة ضد الإنسانية: المقررون الخاصون